وعلى الساحل الآخر من المحيط الأطلسي امتدادا إلى بحر العرب ، تعيش أمتنا العربية  منذ عقود حالة من الارتباك و عدم الاستقرار لاستهدافها في الصراع من قبل العديد من القوى الإقليمية والدولية بحثاً عن أسواق لاستهلاك منتجاتها ، أو بحثاً عن ثرواتها الهائلة أو لتثبيت موقع قدم لهذه القوى في هذا الموقع الفريد على المستوى الاقتصادي والجغرافي،أو لإحياء بعضها لأمجاد إمبراطوريات أفل نجمها ،وخفت بريقها.

وكان لا بد بحكم المنطق تجاوز كل ذلك لو كان النظام الرسمي العربي يمتلك النضج والوعي الكافي ليمكنه من لعب الدور المركزي المأمول لو استفاد في الماضي القريب من صراع القوتين الأعظم أيام الحرب الباردة  للنهوض بأوضاعه نحو أفق جديد مشرق يتناسب وإمكاناته وثرواته وموقعه الفريد ،ولكنه أستمر في لعب دور التابع ،ولم تفده الظروف السياسية والمستجدات، لينكفئ على ذاته بل ليضربه الزلزال بعد ذلك وينحدر عميقاً نحو الهاوية .

والآن،و الساحة العربية هي المستهدف الأول في معركة الصراع الدولية و ليس للوطن العربي من فكاك إزاء ما فرض عليه من صراع غير الاستعداد للحدث و مواجهة الصراع بما يتناسب مع حدته،خاصة وأن الصراع في الساحة الدولية هو المصدر الرئيس للازمة القائمة على الساحة العربية ، غير أن هذه الحقيقة لا تعفي الساحة العربية من ضرورة الاعتراف أنها مسؤولة  عن حالة الترهل التي تعيشها ،مما اجبرها على أن تواجه معركة جدية فرضت على الواقع العربي و هي لا زالت تعيش حالة الترهل هذه والتي انعكست على كل شيء ابتداءً من الإنتاج وليس انتهاءً  بنماذج الحكم على الرغم من تشوه هذه النماذج.

أن الوقت قد حان لمراجعة المسيرة ،واستلهام العبر والتعلم من اجل الارتقاء وليس للتراجع كما يحلم البعض،فقد حدث الزلزال الكبير فيما سمي بالاثنين الأسود، الذي أطاح باستقرار أسواق المال العالمية، وهدد الاقتصاد العالمي الذي يشكل الاقتصاد الأمريكي عصبه، وألحق الزلزال خسائر فادحة وصلت حد إفلاس العديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى وفي مقدمتها المصارف في الولايات المتحدة الأمريكية، وهزت توابع الزلزال أسواق المال في أوروبا وآسيا والوطن العربي، وبلغت الخسائر في أوروبا وآسيا مئات المليارات، ولحقت نفس الأضرار بأسواق المال العربية التابعة لتلك المنظومة الاقتصادية التي انهارت قواها، ليكون الارتباط كبيراً بين الاقتصاد التابع والمتبوع ،فانزلق الاقتصاد الأمريكي إلى الهاوية من خلال مسلسل الخسائر وإشهار الإفلاس الذي لحق بكبرى مؤسساته،وتتلاحق اقتصاديات عديدة تابعة نحو الهاوية خلفه.

ولا شك أن حصيلة خسائر النظام الرأسمالي حتى الآن تعتبر كارثية بكل المقاييس حيث أفلس العديد من المصارف في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على انهيار الكثير من شركات التأمين وشركات العقارات والمقاولات ، وأغلقت الآلاف من المصانع الصغيرة، وطرد مئات الآلاف من وظائفهم، و ملايين الأسر مهدد بالطرد من مسكنه ، ولا نبالغ إذا قلنا أن هذه الأيام السوداء في تاريخ النظام الرأسمالي في أمريكا وأوروبا والعالم الرأسمالي ليست إلا بداية لأيام سوداء كثيرة ستحيق بأسواق المال العالمية التي تأسست على منظومة اقتصادية غير إنسانية، ومن ثم ستحيق بتلك الدول التي تسير في هذا الركب المنهار، فقد تُركت الحرية لرأس المال ليعبث بكل شيء، حتى بالإنسان نفسه، ولم يعد من الممكن وقف أطماع رأس المال عند حد حتى أطاح رأس المال برأس المال ذاته، ولم يعد أمام العالم إلا إشهار إفلاس النظام الرأسمالي نفسه، بعد إشهار إفلاس معظم مؤسساته الكبرى، لكي يلحق بإشهار إفلاس المنظومة الماركسية ليتأسس على أنقاضهما نظام اقتصادي يقوم على أسس إنسانية، لا تحركه الأطماع، ولا ينجر وراء المضاربات، ويلفظ السمسرة ومص الدماء، ويشبع حاجات الإنسان دون استغلال،لا كالاقتصاد الرأسمالي الذي يعاني من أزمة أخلاقية خطيرة تتمثل في عدم تلبيته لتطلعات الإنسان وطموحاته في إشباع حاجاته، لأنه أطلق العنان لحرية رأس المال على حساب حرية الإنسان نفسه،  فرأس المال ينمو في جانب بعيد كل البعد عن المنتج الذي يتم استغلال عرقه وجهده لتكديس الأموال في جانب رأس المال وصاحبه، ولا يصل إلى الوفرة إلا الاحتكارات المالية الكبرى التي تتعاظم لتلتهم الإنسان ذاته وتدمر المنظومة الاقتصادية ذاتها، فالأموال تعمل تحت منطق الاحتكار، وهو ما يؤكد أن الرفاهية التي تبدو على سطح الحياة الأمريكية رفاهية مؤقتة سرعان ما تختفي ليحل محلها البؤس والجوع، ولا فرصة  لهذا النظام الاقتصادي لتأسيس مجتمع مستقر تنتفي فيه الحاجة.

لقد نقض النظام  الرأسمالي في هذه الأزمة أهم الأسس التي بني عليها وهو عدم تدخل الدولة، فقد تدخلت  الدولة وضخت مئات المليارات من الدولارات لدعم المؤسسات المالية المنهارة ،عن طريق شراء أصولها الثابتة، وهكذا تحول  النظام الاقتصادي من  رأسمالية الفرد إلى رأسمالية الدولة، وهو ما كان الغرب يعيبه على الاقتصاد الاشتراكي عبر منظومة رأسمالية الدولة،على الرغم من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى التضخم ،وهو ما سيعود بالضرر على المواطن من خلال التأثير السلبي على الأسعار بصفة عامة، وبالتالي سيكون الأمر أسوأ على المنظومة الاقتصادية ذاتها، ولكن الأمر سيؤدي بالتأكيد إلى تسريع عملية الانهيار التي ستتمثل في ركود الاقتصاد العالمي.

وهنا تتضح المأساة الحقيقية التي تعيشها البشرية تحت وقع هذا النظام الاقتصادي الذي لا يرحم، ولا يلبي بالأساس طموحات الإنسان في أي مكان، ولا يشبع حاجاته، والشعب الأمريكي نموذج واضح اليوم في معاناته أكثر من أي شعب آخر من هذا النظام، ويجزم المحللون الاقتصاديون بأن هذه الأزمة المالية سيدفع فيها الكثير من شعوب العالم ثمناً باهظاً.

لقد بات على دول العالم المتضررة اليوم من أزمة أسواق المال الأمريكية أن تفك ارتباطها بالاقتصاد الرأسمالي بشكل عام والاقتصاد الأمريكي بشكل خاص لأن المخاطر ما زالت قائمة وبطريقة أسوأ من كل تصور، لأن الحلول التي تقدم ليست حلاً جذرياً لأزمة نظام اقتصادي وسياسي بدأ ينهار ويسقط كما سقطت الماركسية، باعتبار أنها رأسمالية الدولة، ورأينا في الحلم الجماهيري انهيار الرأسمالية، باعتبارها نظام اقتصادي لا يعين محتاجاً ولا ينقذ جائعاً ولا يعين مظلوماً، و يقوم على علاقات ظالمة، علاقات سنّها أصحاب رأس المال لخدمة مصالحهم على حساب مصالح الجموع، حيث الاستغلال والسمسرة والمضاربة، فرأس المال حر، وأمامه كل الطرق مفتوحة، وكل الوسائل مشروعة، وها هي الرأسمالية تنهار، وليس أمام العالم إلا أن يحني رأسه أمام الرؤية الجماهيرية، فعليها الرهان، من التاريخ، ومن الإنسانية.

  إن ما ندعو إليه هو البديل لكل ذلك ، فنحن ندعو إلى نظرية قدمت البديل لما هو سائد وبدأ تطبيقها على أرض الواقع في النظام الجماهيري على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ،فتجنب أصحاب النظرية المآزق والأزمات، لأن السلطة عندما تكون بيد الجماهير يعني, أن أي قرار مفصلي في حياة الجماهير بالإضافة إلى أية قرارات فرعية أخرى ينبغي أن تأخذها الجماهير وبإرادة مباشرة من جانبها، و عندما تأخذ الجماهير قرارا مفصليا في اتجاه ما, فإن هذه الجماهير وحدها, ستكون هي القادرة على تحمل نتائج هذا القرار مهما كانت هذه النتائج قاسية.

والمهم في هذا الشأن أن أي بعد من تلك الأبعاد يعطي لهذه الأمة التي تتسع مساحتها من شاطئ الأطلسي وحتى بحر العرب وخليجه أن يلعب بعده كاملاً ومؤثراً في أي بعد من تلك الأبعاد.

ورأينا كيف نهضت ثورة الفاتح بدورها القومي وتحملت مسئولية الدعوة والعمل من أجل الوحدة العربية ،وكانت ولا تزال رائداً في هذا المجال وكذلك دورها الإسلامي وما قدمه الأخ القائد من أفكار واجتهادات رفضها الجهلاء والعملاء، لكنها أخذت طريقها بعد أن تأكد العلماء والمثقفين جديتها وصلابة أطروحاتها والروح التجديدية التي ينبت عليها، وهو نفس الحال بالنسبة لأفريقيا والدعوة للوحدة الأفريقية الذي رأى فيه البعض تنكراً للبعد العربي أو خروجاً عليه، وهو في الواقع ممارسة لأحد أبعاد الجغرافية السياسية للجماهيرية، الذي يغني البعد العربي ولا يلغيه.

وكما يعرف الجميع لا يمكن لأحد الإدعاء بأن مسيرة الجماهيرية التي مضت على طريق التحدي والتضحية والمواجهة خالية من أي أخطاء، لكن منهج وأسلوب المعالجة لا يأتي بالارتجال ولابإستجلاب الحلول من الخارج والتجارب المرة أمامنا شرقاً وغرباً ودروس العراق ماثل أمام الجميع ككارثة وفجيعة.

وللإشارة إلى ما سبق وذكرناه في بداية المقال ،فإننا لا نرفض الديمقراطية الأمريكية بشكلها الليبرالي القاصر والذي أوصل جورج بوش الابن للسلطة - رغم أن الغالبية من الأمريكيين اختارت آل غور- ،فالنظام الانتخابي في الولايات المتحدة نظام رئاسي يتم اختيار الرئيس فيه عبر عملية انتخابية من مرحلتين, لذلك لا يتم اختيار الرئيس الجديد باختيار شعبي مباشر مثل معظم الدول, فهناك المرحلة الثانية حيث يقوم المجمع الانتخابي الذي يتشكل من مندوبي الولايات باختيار الرئيس الفائز ونائبه،والعجيب انه من الممكن أن يختار ناخبو الولايات رئيسا لم يفز بأغلبية الأصوات في الانتخابات العامة إذا لم يحصل المرشح الفائز على العدد المطلوب من الناخبين لتحقيق فوزه النهائي...

ومن المعروف أن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الانتخابي يشير إلى أن 17 رئيسا أمريكيا تم اختيارهم رغم عدم حصولهم على أكثر الأصوات في الانتخابات العامة, كان أولهم "جون آدمز"وأخرهم جورج بوش في انتخابات العام ,2000 وهذا يعني انه يمكن تغيير نتائج الانتخابات الحالية عبر "الاقتراع بالنيابة" وتغييب إرادة الشعب وتجاهل خيارات المواطنين التي أعلنوا عنها لان الصراع الحقيقي يدور حول أصوات ناخبي كل ولاية في "المجمع الانتخابي" فمن يحصل على أكثر الأصوات في الاقتراع الشعبي بكل ولاية يحصل على كافة أصوات مندوبيها... وهذه النتائج هي التي تؤمن الفوز للمرشح الأكثر حظاً..

إننا نرفض الديمقراطية الأمريكية لأنها  قاصرة عن إيفاء الشعب حقه في السلطة ، ولان هذا النظام بمجمله وعبر كل التجارب لم يؤدي إلاَ إلى الخراب والقهر وكانت نتاجاته السياسية وبالاً على العالم ، أما اقتصاده فهو مجحف بحق الأفراد والجماعات ، وأدى إلى الانهيار, إنما نحن لا نكتفي بها, ولا نعترف بصدق أبعادها. فالديمقراطية الأمريكية هي ذات الديمقراطية البرجوازية الليبرالية التي عاش في كنفها الغناء الفاحش إلى جانب الفقر المدقع. وهي ذات الديمقراطية التي تسلحت الإمبريالية بها, فقامت باحتلال أراضي الغير واستغلال خيراتها بغير وجه حق. وهي ذات الديمقراطية التي مكنت الولايات المتحدة من اعتلاء قمة الهرم الدولي ومحاولة الهيمنة على الساحة الدولية برمتها.

 إننا مع الديمقراطية، لكن الديمقراطية التي نحن معها، وهي الديمقراطية المباشرة، ومن حسن الحظ أن هذه الديمقراطية ليست مستوردة, إنما هي ديمقراطية عربية خالصة. ديمقراطية جادت بها عقلية عربية فذة، هي عقلية الأخ القائد معمر القذافي نحن إذن مع الديمقراطية الحقيقية, ولن نكون محرجين في تطبيقها لأنها ديمقراطية عربية خالصة وصالحة للتطبيق عالميا وكلٍ بخصوصيته الثقافية والدينية, لأننا بهذا الأخذ وحده نستطيع أن نقهر أعداءنا ونوفر النعيم للجماهير

أما عندما يأخذ فرد واحد أو مجموعة أفراد قرارا مفصليا بالنيابة عن الجماهير, فإن أعين الجماهير لن تكون محدقة لدى التعامل مع التفاصيل إزاء التنفيذ والنتائج معا. عندما تكون الثروة بيد الجماهير, فإن الجماهير وحدها ستكون القادرة على توزيع هذه الثروة بطريقة عادلة، ومهما تمتع فرد أو مجموعة أفراد بحرص زائد على أن يتم توزيع الثروة بصورة عادلة, فإن حجم هذا الحرص لن يتجاوز نسبة حرص الواحد إلى حرص الملايين من هذه الجماهير على مصالحها المشتركة

عندما تكون الثروة بأيدي الجماهير, فإن هذه الجماهير ستكون القادرة وحدها على حماية هذه الثروة, لأن في هذه الثروة يكمن استمرار حياة الجماهير بكرامة، وفي هذه الثروة تكمن سعادتها، وستوظفها الجماهير التوظيف الصحيح بعيداً عن التبعية والإلحاق.